نقش تامین سرمایه‌ها در کاهش بار مالی دولت

تجربه کشورهای مختلف در سال‌های گذشته همواره نشان داده است که شرکت‌های تامین سرمایه یا بانک‌های سرمایه‌گذاری ناجی دولت‌ها بوده‌اند و با ابزارهایی که در اختیار دارند، توانسته‌اند در شرایط بحرانی به کمک دولت‌ها بیایند.
البته دولت‌ها نیز همچون ماجرای بحران مالی ۲۰۰۷، دارای همین اثر برای شرکت‌هایی نظیر مریل لینچ و لهمن برادرز بوده‌اند. حل بحران مالی دولت آمریکا در قرن نوزدهم میلادی در خصوص توسعه صنعت حمل‌و‌نقل و سال ۱۸۴۲ در مورد کتان از سوی این نهادهای مالی، حاکی از اهمیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورها بوده است. هرچند ساختار این نهادهای مالی با وقوع بحران‌های مختلف همواره دچار تغییر بوده است و بسته به اقتضای شرایط محیطی، خدمات قابل ارائه از سوی این واسطه‌های مالی از تامین مالی و تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انواع اوراق بهادار در زمان رونق اقتصادی تا ادغام و تملیک شرکت‌ها در شرایط انقباضی و رکود اقتصادی در نوسان بوده است.
حال این سوال به‌وجود می‌آید که آیا این نهادهای مالی واسط استراتژیک در ایران نیز که در حال حاضر با نقدینگی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، صخره‌های پرشیب رکود تورمی را با بیکاری ۲۵درصدی درمی‌نوردد و با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، آواز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۱۳۹۴ را سر می‌دهد، نیز می‌توانند برای دولت نقش ایفا کنند. شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند با در اختیار داشتن شبکه ارتباطی گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران و اوراق بهادارسازی منابع دولت، نخست موجب بالارفتن بهره‌وری و ایجاد منابع جدید برای دولت شده و با تحریک عرضه در بخش واقعی اقتصاد و انتقال نقدینگی ایجاد شده به بخش های مولد، امکان خروج اقتصاد از رکود تورمی را فراهم کنند. دیگر اینکه، این شرکت‌ها می‌توانند با واسطه‌گری بین منابع و مخارج دولت و طرح مسکن مهر و سهام عدالت، امکان تخصیص یارانه‌ها را به مسکن مهر فراهم کرده و با ایجاد صندوق‌های قابل معامله روی سهام عدالت شفافیت لازم را برای عموم جامعه ایجاد کنند. ایجاد شفافیت و اعتماد بین نظام مالی و بازیگران اقتصاد نیز موجب اثربخشی سیاست‌های مالی و بانکی و در نتیجه دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده بانک مرکزی در خصوص تورم و اشتغال می‌شود. حجم بالای بدهی دولت در بخش واقعی اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مالی همچون صندوق های بازنشستگی که طی سال‌های گذشته بالاتر رفته و با هدف کاهش کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته بوده و اثری غیر از تشدید تنش قیمتی کالاها نداشته، درصورت عدم مدیریت صحیح موجب برهم زدن تعادل های اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواهد شد. در این راستا، شرکت‌های تامین سرمایه قادر هستند از سویی با مدیریت بهینه دارایی‌های این نهادهای مالی بازده پوشش‌دهنده جریانات نقد خروجی فعلی و آتی را ایجاد کنند و از سوی دیگر، ضمن حفظ مالکیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، با تبدیل به نقد کردن اوراق بهادار این نهادهای مالی استراتژیک، منابع نقدی لازم برای مدیریت خزانه آنها را تدارک ببینند.   بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه همواره برای دولت‌ها نوشداروی شفابخشی بوده‌اند که اگرچه طی زمان دچار نوساناتی شده‌اند ولی برآیند نقش آنها به طور کل مثبت بوده و شفافیت مبادلات تجاری را فراهم کرده است.